قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۸۲۹۱
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد، گفت: یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
به گزارش ایسنا، سیدعلی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامین این داده‌ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان‌ها به پایگاه داده موظف شده است. در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجی بیشتر مبنای تعهدات قرار گیرد، در حالی که اکنون در معاملات بین آحاد اقتصادی مردم این امکان در اختیارشان نیست، از این پس اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای همه آحاد اقتصادی برای شناخت طرف معامله و اطمینان از پایندی طرف مقابل به تعهداتش.
روحانی ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف جدی کشور توسعه فین‌تک‌هاست، افزود: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها از جمله لندتک‌ها و فروش اعتباری، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فین‌تک‌ها از این نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای صنعت مالی ما و تک‌تک آحاد برای اینکه با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند و از پایندی به تعهدات اطمینان داشته باشند.
محور دوم، نظام وثیقه‌گذاری
وی با اشاره به محور نظام وثیقه‌گذاری، بیان کرد: در این حوزه دو مشکل داریم. یک اینکه دارایی‌های کوچک افراد نمی‌تواند وثیقه قرار گیرد و دیگر اینکه دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی هم برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که سایز کوچکی از ارزش دارایی را دارند، قفل می‌شوند. آنچه در این طرح تمهید شده اینکه انواع دارایی‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثیق قرار گیرند و دارایی‌های بزرگ بتواند توکنیزه شود و فقط برای توثیق یک تسهیلات کل دارایی مبنا قرار نگیرد. این هم یکی از تحول‌های جدی است که می‌تواند نظام توثیق را متحول کند.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیربناهای بسیاری از تحول‌های ما نظام توثیق است، افزود: از این رو در زمینه نظام وثایق، تکلیف توسعه سامانه جامع وثایق را به وزارت اقتصاد گذاشته است. یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، باید جزییات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
روحانی ادامه داد: این دو محور، تنها بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. این قانون مجموعه‌ای از خلاهای تامین مالی را پوشش می‌دهد و اجرایی شدن آن به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی دولت، بازار سرمایه، نظام وثایق، نظام اعتبارسنجی و شرکت‌های تخصصی تضمین و بسیاری از زیرساخت‌های نظام تامین مالی پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرایی شدن این قانون باشد، بسیاری از اهداف محقق خواهد شد.
به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز داریم
دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با اشاره به موضوعات حکمرانی، منابع انسانی، فناوری، زیرساخت و قانون‌گذاری در تحول دیجیتال گفت: در حال حاضر دانش لازم تحول دیجیتال در کشور موجود نیست و ماحصل پژوهش‌ها اینکه کشور ما به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، بهروز خدارحمی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۴ مقاله به دبیرخانه واصل شد و امسال با رشد ۸۵ درصدی، ۲۷۰ مقاله دریافت شده است. همچنین چهار مقاله از سایر کشورها دریافت کردیم. از بین این مقالات پنج مقاله به صورت چاپ‌شده در مقالات علمی پژوهشی منتشر می‌شود و ۹ مقاله در سایت کنفرانس قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیته علمی در پنج حوزه مختلف مقاله دریافت شده؛ در بخش حکمرانی، منابع انسانی، فناورانه و تکنولوژی، زیرساخت و تقنینی. در بخش حمکرانی عمده مقالات ناظر بر این است که دانش لازم تحول دیجیتال در کشور موجود نیست و حتی در حوزه نظری هم دچار فقر نظری هستیم. نگرانی بیشتر اینکه مفاهمه‌ای هم نسبت به مفهوم تحول دیجیتال در کشور وجود ندارد و مدیران از دانش و تحول سیستمی در تحول دیجیتال فاصله دارند. ماحصل پژوهش‌ها اینکه کشور ما به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز دارد.
دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه درباره منابع انسانی بیان کرد: در بخش منابع انسانی اینطور برمی‌آید که نیروی انسانی ماهر در کشور بسیار کم است و برنامه‌ای برای آموزش در بخش تحول دیجیتال وجود ندارد. تعدادی از نیروهای مهم هم به جهت اینکه رابطه‌ای بین زحمت و پاداش وجود ندارد، انگیزه‌ای ندارند و از زمانی که تصمیم گرفتیم نظام عملکردی را از نظام پرداخت ثابت کنیم، بیشترین آسیب را در بخش نیروهای ماهر و متخصصان دیدیم.
خدارحمی با اشاره به فناوری و تکنولوژی اظهار کرد: در بخش فناوری به جهت بالا بودن سرعت تکنولوژی، محدودیت جدی در همگامی با سیر تحولات داریم. به اشتباه الکترونیکی کردن را با دیجیتالی شدن یکی می‌دانیم و فناوری‌های نادرست را به خطا به کار می‌گیریم.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت هم در حوزه تحول دیجیتال شاهدیم که زیرساخت‌ها مسیر پرابهامی به دنبال دارد که چاره‌جویی را طلب می‌کند. همچنین در بخش قانون‌گذاری نیاز داریم مقررات‌زدایی و حذف مقررات دست‌وپاگیر را به همراه داشته باشیم و قوانین جدید را با تعمق کارشناسانه به‌عنوان ابزار تسهیل‌گر در این عرصه به کار ببریم، زیرا در حال حاضر بسیاری از قوانین به‌صورت مانع عمل می‌کنند.
دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود حالا که فراکسیون راهبردی مجلس عزم جدی در قانون‌گذاری دارد، جدی‌تر و دائمی‌تر به این موضوع نگاه کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای تسهیل این حوزه بهره‌برداری کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تحول دیجیتالی صنعت بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصادي اشتغال دلار قیمت سکه و طلا تامین مالی تولید و زیرساخت همایش تحول دیجیتال وزارت اقتصاد منابع انسانی قانون گذاری بانک و بیمه حال حاضر دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است